( فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما يقتضيه ذاتها ) ( 7 ) لما أثبت أن الحكم بحسب القابلية التي للأعيان ، وهي أعيان الموجودات ، وكل حال من الأحوال أيضا يقتضى بقابليته حكما خاصا ، عمم القول بقوله ( لعين المسألة ) . إذ ( اللام ) للاستغراق . أي ، فالحاكم الذي هو الحق في حكمه في الحقيقة تابع للأعيان وأحوالها التي هي أعيان المسائل التي يقع الحكم فيها ، فما يحكم الحاكم في القضاء والقدر إلا بما يقتضيه ذات الأعيان وأحوالها . ( فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم ) بقابليته . ( على الحاكم أن يحكم عليه

--> 7 - ( المسألة ) مصدر بمعنى اسم الفاعل . أي ، تابع لعين الحقيقة السائلة التي يحكم ذلك الحاكم فيها بما يقتضيها ذاتها ، فإنه لو لم يحكم بمقتضى ذاتها ، كان حاكما مفتريا . ( ج )